عمل ريتشارد جولدستون قاضياً في جنوب إفريقيا لمدة 23 عاماً، وقضى السنوات التسع الأخيرة منها في المحكمة الدستورية. شغل بين أغسطس 1994 وسبتمبر 1996 منصب رئيس النيابة في محكمتي الأمم المتحدة الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا. وبعد تقاعده من عمله في القضاء، قام بالتدريس كأستاذ زائر في عدد من كليات الحقوق بالولايات المتحدة الأمريكية، ودرّس مؤخراً في جامعة أوروبا الوسطى في بودابست. وهو عضو فخري في نقابة المحامين في مدينة نيويورك، وعضو أجنبي في الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم، وعضو فخري في مؤسسة إنر تمبل بلندن، وزميل فخري في كلية سانت جون في كامبريدج. كما أنه عضو فخري مدى الحياة في نقابة المحامين الدولية، والرئيس الفخري لمعهد حقوق الإنسان التابع لها.

يعمل تيم هيوز نائباً للمدير التنفيذي لنقابة المحامين الدولية منذ أكثر من عشر سنوات، ركز خلالها على سيادة القانون وحقوق الإنسان والبرامج والأهداف القانونية الدولية الأخرى. وشغل قبل ذلك مناصب إدارية عليا في العديد من الشركات المتعددة الجنسيات المدرجة في مؤشر فوتسي 100، كما عمل مستشاراً في كرواتيا بعد الحرب. وهو مؤلف نشرت له كتب عديدة حول مواضيع الثقافة والتراث.

عملت هيلينا كينيدي في نقابة المحامين منذ 40 عاماً في مجال القانون الجنائي، وتولت العديد من القضايا الرئيسية خلال تلك السنوات، بما في ذلك قضية حصار شارع بالكومب، ومحاكمة المتهم بالتخطيط لتفجير برايتون، واستئناف غيلدفورد فور، وقضية تجسس مايكل بيتاني، والمخطط الجهادي لقنبلة الأسمدة، ومخطط تفجير قنبلة في طائرة أثناء طيرانها عبر المحيط الأطلسي. دافعت عن إصلاحات قانونية لصالح المرأة، خاصة فيما يتعلق بالعنف الجنسي والعنف المنزلي، وصاغت دفاع متلازمة النساء اللواتي يتعرضن للضرب في المحاكم البريطانية. ألفت عدداً من الكتب حول إصلاح القانون، وشاركت في كتابة المسلسل التلفزيوني الناجح Blind Justice، وأصبحت مذيعة معروفة في مواضيع القانون والأخلاق خلال الثمانينيات، حيث قدمت لهيئة الإذاعة البريطانية برنامج "Heart of the Matter". ترأست المجلس الثقافي البريطاني لمدة 6 سنوات ولجنة علم الوراثة البشرية في المملكة المتحدة لمدة 8 سنوات. وهي عضواً في مجلس اللوردات منذ 20 عاماً، حيث تشغل عضوية اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان، وهي الآن رئيسة اللجنة الفرعية للاتحاد الأوروبي. كما أنها ترأس مؤسسة Justice، وهي الذراع البريطاني للجنة الحقوقيين الدولية، وتشارك في رئاسة معهد حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الدولية، وهي مديرة كلية مانسفيلد في أكسفورد.

خوان منديز هو المقرر الخاص الحالي للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وُلِد في الأرجنتين، وكرس عمله في مجال القانون للدفاع عن حقوق الإنسان. ونتيجة لمشاركته في تمثيل السجناء السياسيين، تم اعتقاله وتعرض للتعذيب في ظل حكومة إيزابيل بيرون. وُضِع رهن الحبس الإداري لمدة 18 شهراً، 11 منها في ظل الديكتاتورية العسكرية التي نشأت في مارس 1976. وخلال هذا الوقت، تبنته منظمة العفو الدولية باعتباره من "سجناء الضمير".

عمل السيد منديز قبل تعيينه في منصب المقرر الخاص للأمم المتحدة مستشاراً خاصا في مجال منع الجريمة للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية (2009-2010)، ورئيساً مشاركاً لمعهد حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الدولية (2010-2011). وكان حتى مايو 2009 رئيساً للمركز الدولي للعدالة الانتقالية، وعمل مستشاراً خاصاً لكوفي عنان لشؤون منع الإبادة الجماعية من 2004 إلى 2007. وبين عامي 2000 و 2003، كان السيد منديز عضواً في لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الدول الأمريكية، وعمل رئيساً لها في عام 2002. وشغل بين عامي 1996 و 1999 منصب المدير التنفيذي لمعهد البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في كوستاريكا. كما مع عمل مع منظمة هيومن رايتس ووتش لمدة 15 عاماً، ركز خلالها جهوده على قضايا حقوق الإنسان في نصف الكرة الغربي، وساعد في بناء المنظمة لتصبح واحدة من أكثر المنظمات احتراماً في العالم. أصبح في عام 1994 مستشاراً عاماً لمنظمة هيومن رايتس ووتش وأدى واجبات عالمية لدعم مهمة المنظمة.

حصل السيد منديز على شهادة الدكتوراة من جامعة ستيلا ماريس في الأرجنتين وشهادة من كلية الحقوق بالجامعة الأمريكية في واشنطن. وهو أستاذ قانون زائر في كلية الحقوق بالجامعة الأمريكية في واشنطن، وألف العديد من المنشورات وحصل على العديد من الجوائز في مجال حقوق الإنسان.

ستيرنفورد هو الشريك الأول ورئيس مجلس إدارة شركة سكانلن أند هولدرنس للمحاماة في زيمبابوي. كما أنه الرئيس السابق لجمعية القانون في زيمبابوي ورابطة محامي مجتمع تنمية الجنوب الأفريقي، وسبق له العمل في فريق عمل معهد حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الدولية والمعني بالتدفقات المالية غير المشروعة والفقر وحقوق الإنسان. وهو أيضاً الرئيس الحالي للمنتدى الإقليمي الأفريقي التابع لنقابة المحامين الدولية وعضو في مجلس معهد حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الدولية بصفته رئيساً مشاركاً سابقاً له. يتركز مجال عمل ستيرنفورد بشكل أساسي في التعدين والتجارة وقانون الشركات، ولكنه يساعد بانتظام في القضايا التي تنطوي على نواحي دستورية.

آن رامبرج هي الأمين العام السابق لنقابة المحامين السويدية، وهو منصب شغلته لمدة عشرين عاماً. كانت قبل ذلك رئيسة قسم ستوكهولم في نقابة المحامين السويدية وعضواً في مجلس نقابة المحامين. وهي تعمل قاضية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وعضوة توفيق وعضو بديل في مكتب محكمة التوفيق والتحكيم في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. كما أنها رئيس مشارك لمعهد حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الدولية، ورئيسة مركز ستوكهولم لحقوق الطفل، وعضو في مجلس المدافعين عن الحقوق المدنية، ومعهد رول والنبرغ، ومركز التقاضي بجنوب إفريقيا، ومجلس التعيينات القضائية السويدية، والقسم السويدي في مؤتمر القانونيين في دول الشمال الأوروربي. وهي أيضاً عضو مجلس إدارة مؤسسة أبحاث القانون، ونائب رئيس جمعية الغابات وعضو المجلس الاستشاري لاتحاد المساعدة القانونية الدولي

شغلت آن رامبرج عدة مناصب وطنية ودولية في المجال القانوني مثل عضو مجلس جامعة ستوكهولم، وعضو المجلس الاستشاري للأخلاق التابع لمجلس الشرطة الوطني، وعضو مجلس الصحافة السويدي، وعضو بديل في مجلس الاستئناف لمؤسسة المعونة للمؤسسات الائتمانية، وعضو المجلس الاستشاري لهيئة الجرائم الاقتصادية السويدية، وعضو مجلس رابطة النظرية التشريعية، ورئيس الرؤساء التنفيذيين لنقابات المحامين الأوروبية. كما عملت في مجلس إدارة معهد مبادرة القانون في أوروبا الوسطى والشرقية ومجلس القيم الأساسية الذي أنشأته الحكومة السويدية. وكانت عضوة في المجلس وأمينة صندوق اتحاد المساعدة القانونية الدولي لسنوات عديدة. وشغلت على مدى عشرين عضوية مجلس إدارة المكتبة القانونية، ومجلس إدارة مؤسسة ميكايل بيندفيلد لذكرى المحرقة.

عُينت آن رامبرج خبيرة في العديد من اللجان التشريعية الحكومية، مثل إصلاح المواعيد القضائية، وإعادة تنظيم نظام المحاكم الابتدائية، وعدة لجان بشأن التدابير القسرية السرية، وكذلك اللجنة الفرعية للإصلاح الدستوري المعنية بمراجعة القوانين. وهي حالياً خبيرة في لجنة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.

ديفيد ريفكين هو الرئيس السابق لنقابة المحامين الدولية. وهو أول محامٍ أمريكي يشغل هذا المنصب لمدة ربع قرن، حيث امتدت عضويته في النقابة لمدة تقارب ثلاثة عقود، شغل خلالها العديد من المناصب العليا، من بينها عضوية مجلس إدارة النقابة منذ عام 2003. والسيد ريفكن شريك لشؤون التقاضي في شركة ديبيفواز أند بليمبتون للمحاماة في مكتبيها في نيويورك ولندن. ويتمتع بخبرة واسعة في مجالات التقاضي والتحكيم الدوليين وتولى التحكيم الدولي في جميع أنحاء العالم بموجب القانون العام والقانون المدني والشريعة الإسلامية. اختير بين أفضل 11 ممارساً للتحكيم الدولي في جميع أنحاء العالم في تشامبرز جلوبال (2013)، وهو دائماً في المرتبة الأولى في فئة محامي التحكيم الدولي في تشامبرز بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تمت الإشادة به باعتباره "عملاقاً حقيقياً في هذا المجال يمتلك معرفة عميقة جداً."

شغل السيد ريفكن مناصب قيادية في العديد من هيئات التحكيم، بما في ذلك محكمة لندن للتحكيم الدولي، ومعهد التحكيم بغرفة تجارة ستوكهولم، ومركز سنغافورة للتحكيم الدولي، ورابطة التحكيم الأمريكية، ومحكمة التحكيم للرياضة. وهو أيضاً عضو في مجلس معهد القانون الأمريكي، وعضو نشيط في مجلس العلاقات الخارجية، ولجان مختلفة في وزارة الخارجية الأمريكية. كما كان عضواً في فرع محكمة التحكيم للرياضة في الألعاب الأولمبية في 2002 و 2004 و 2008. تخرج السيد ريفكن من جامعة يال عام 1977 وحصل على شهادة البكالوريوس في التاريخ بدرجة امتياز، وحصل على الدكتوراة من كلية الحقوق بجامعة يال عام 1980.

السيرة الذاتية قريبا.

فيليب زيدمان رئيس سابق لنقابة المحامين الدولية، وعضو فخري مدى الحياة في النقابة ومجلسها، وشغل عدداً من المناصب الأخرى فيها. وهو عضو في مجلس إدارة نيو بيريميتر، وهي مؤسسة غير ربحية تابعة لشركة دي ال ايه بايبر تأسست لتقديم الدعم القانوني المجاني للمشروعات ذات الاهتمام العالمي. كما أنه عضو مؤسس في آبلسيد، التي تأسست قبل أكثر من 20 عاماً لإنشاء مراكز محلية لإحداث التغيير والإصلاح الشاملين، تأسس منها 17 مركزاً في الولايات المتحدة والمكسيك. وهو حالياً المستشار العام في المؤسسة المذكورة.

يركز زيدمان في عمله على التوزيع والترخيص المحلي والدولي وقانون الامتياز. وكان أول رئيس للجنة التوزيع والامتياز التابعة لقسم قانون مكافحة الاحتكار في نقابة المحامين الأمريكية. في عام 2013، اختارته مجلة Who's Who القانونية باعتباره محامي الامتياز العالمي لهذا العام في جوائز Who's Who القانونية للعام التاسع على التوالي.

تخرج السيد زيدمان من كلية يال بمرتبة شرف وحصل على لقب الباحث الأول. وحصل على شهادة الحقوق من جامعة هارفارد ودرس أيضاً في كلية هارفارد للأعمال. عمل مستشاراً في عدة مناصب في كل من جامعتي يال وديوك، ومساعداً خاصاً لنائب رئيس الولايات المتحدة.

خافيير أجويرا هو رجل أعمال شاب و مختص في التكنولوجيا. أسس في سن الخامسة عشرة شركة جيكس فون، التي أصبحت أول شركة أوروبية لصنع الهواتف الذكية تطلق نظام أندرويد على السوق في عام 2009. وتطورت شركته لتصبح بلاكفون، التي صنفها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بين أفضل 10 شركات حققت اختراقات تكنولوجية واعتبرتها مجلة تايم صاحبة أفضل اختراع في عام 2014 نظراً لريادتها في مجال الخصوصية والأمان في الهواتف الاستهلاكية. وبعد استحواذ شركة سايلنت سيركل على شركته في عام 2015، عمل خافيير في منصب كبير العلماء في الشركة حتى عام 2016، عندما انضم إلى شركة سنيبس للذكاء الاصطناعي في منصب نائب الرئيس لتطوير الأعمال. كما شارك خافيير في تأسيس ثلاث شركات ناشئة أخرى في مجالات الإعلام والاتصالات، ويشغل عضوية مجلس إدارة شركتين تعملان في مجال الواقع الافتراضي. وهو مستشار سابق لشؤون سياسة الأجندة الرقمية لنائبة رئيس المفوضية الأوروبية نيلي كروس، وعضو مؤسس في مركز مدريد لمنتدى جلوبال شيبرز. صُنِّف مرتين في قائمة فوربس للأثرياء دون سن الثلاثين، وقائمة معهد ماساشوستس للتكنولوجيا للمبتكرين دون سن الخامس والثلاثين، وألقى محاضرات في فعاليات مثل "هلو تومورو" والمؤتمر العالمي للهواتف المتحركة.

حصل ماركوس بليزديل على جائزة روبرت كابا الذهبية لعام 2015 وجائزة فوتو إيفيدنس بوك عن عمله لمدة طويلة الذي حمل عنوان "كشف الحقيقة: جمهورية افريقيا الوسطى.' وهو يكرس عمله لتغطية القضايا التي تتغفلها وتتناساها وسائل الإعلام اليوم، ويسعى إلى التأثير على صانعي السياسات في جميع أنحاء العالم. عُرضت أعماله التي تغطي انتهاكات حقوق الإنسان والصراع في مجلس الشيوخ الأمريكي ومجلس النواب الأمريكي والأمم المتحدة ومجلسي البرلمان في المملكة المتحدة.

حصل ماركوس على جائزة مصور اليونيسف للعام (2004)، وجائزة أوليفر ريبوت لأفضل مراسل أجنبي (2005)، وجائزة مؤسسة أليكسيا للسلام العالمي (2005)، وجوائز الصحافة العالمية (2006)، ومؤسسة حرية التعبير في النرويج (2006 و 2011)، وجائزة ويبي (2011) للأخبار والسياسة عن عمله الذي حمل عنوان "عزيزي أوباما"، وغيرها الكثير. في عام 2012، تم ترشيح الفيلم الذي صوره ماركوس لصالح منظمة أطباء بلا حدود لجائزة إيمي. وفي عام 2014، فاز عمل ماركوس لصالح مجلة ناشيونال جيوغرافيك بجائزة صورة الصحافة العالمية وجائزة التصوير الفوتوغرافي في نادي الصحافة الأمريكي لما وراء البحار . كما حصل على جائزة جمعية الصحفيين البيئيين عن عمله في جمهورية الكونغو الديمقراطية المتعلق بمعادن الصراع، وجائزة منظمة العفو الدولية للتصوير الفوتوغرافي في عام 2015.

ديفيد كرين أستاذ في كلية الحقوق بجامعة سيراكيوز، التي يشغل فيها عضوية هيئة التدريس بمعهد الأمن القومي ومكافحة الإرهاب. شغل سابقاً منصب المدعي العام المؤسس للمحكمة الخاصة لسيراليون من عام 2002 إلى عام 2005، حيث كانت مهمته محاكمة من يتحملون أكبر مسؤولية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان الدولية التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية في التسعينيات. و كان من بين من تمت محاكمتهم من قبله الرئيس الليبيري السابق، تشارلز تايلور، وهو أول رئيس دولة أفريقي يُحاسب و هو على رآس عمله في التاريخ. عمل كرين في الحكومة الفيدرالية الأمريكية لأكثر من 30 عاماً شغل خلالها العديد من المناصب الإدارية الرئيسية وتم تعيينه مديراً في عام 1997. وهو عضو في نقابة المحامين الأمريكية، حيث يعمل في مجلس قيادة قسم القانون الدولي التابع لها، كما شغل منصب رئيس لجنة الشريط الأزرق بشأن جلسة مراجعة المحكمة الجنائية الدولية لعام 2010. كما أنه مؤسس إمبيونيتي ووتش ويقود حالياً مشروع المساءلة في سوريا، وساهم في إطلاق حملة "أنا سوريا" لنشر الوعي حول هذا الصراع. نشر كرين منشورات كثيرة في مجال القانون الدولي الإنساني ومواضيع أخرى. وهو حاصل على شهادة الدكتوراة من جامعة سيراكيوز، وشهادة الماجستير في الدراسات الإفريقية، وشهادة بكالوريوس في التاريخ من جامعة أوهايو. كما حصل على درجة الدكتوراة الفخرية في القانون من جامعة كيس ويسترن.

يعمل تشارلز تشيرنور جالوه حالياً أستاذاً مشاركاً في القانون بجامعة فلوريدا الدولية، وعمل في السابق أستاذاً مساعداً للقانون الجنائي والدولي في كلية الحقوق بجامعة بيتسبيرج، حيث اعتبرته شركة بوشانان إنجيرسول أند روني أفضل باحث في هيئة التدريس في عام 2013-2014. درس القانون في جامعة ماكجيل وتخصص في القانون الدولي لحقوق الإنسان بجامعة أكسفورد، حيث تم تعيينه في منصب باحث شيفننج. وهو عضو في نقابة المحامين في أونتاريو، وتشمل مجالات عمله الاستشارات القانونية في قسم الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بوزارة العدل الكندية، حيث شغل لمدة ثلاث سنوات منصب المستشار القانوني لمكتب محامي الدفاع الرئيسي في المحكمة الخاصة لسيراليون. وأنشأ بصفته هذه مكتب لاهاي لمحامي الدفاع الرئيسي ولعب دوراً رئيسياً كمستشار في المحاكمة التاريخية للرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور. استقال لأسباب مبدئية. ثم انضم إلى المحكمة الجنائية الدولية لرواندا لمساعدة القضاة في القضايا الهامة المتعلقة بالإبادة الجماعية في رواندا في عام 1994. كما كان مختصاً قانونياً زائراً في المحكمة الجنائية الدولية. نشر جالوه أعمالاً كثيرة وقام بتحرير العديد من الأعمال البارزة في مجال العدالة الجنائية الدولية. وهو رئيس التحرير المؤسس للمجلة الأفريقية للدراسات القانونية والمجلة الأفريقية للعدالة الجنائية الدولية. كما ألقى منذ انضمامه إلى الأوساط الأكاديمية في عام 2009 العديد من المحاضرات والكلمات المتميزة، بما في ذلك كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة وجمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، وهو يشغل العديد من المناصب التي يقدم من خلالها خدمات مجانية.

يعود سيدريك في أصله إلى مونتريال في كندا، وهو يتكلم عدة لغات ومهتم بالشؤون الدولية والتكنولوجيا والتصميم والتنمية الشخصية. شارك في سن مبكرة في مؤسسة عقارية تابعة لعائلته، حيث قاد العديد من المبادرات لتنمية الأعمال واستخدام التكنولوجيا لتحويل المباني إلى عقارات أكثر ذكاءً وأكثر خضرة. واستمتع ببناء الأعمال التجارية عبر الإنترنت خلال دراسته الجامعية. وبعد تخرجه من برنامج الإدارة الدولية من جامعة ماكجيل، اختير للانضمام إلى برنامج تطوير القيادة في بنك اتش اس بي سي، وشغل بعدها العديد من الأدوار الرائدة في الاستشارات الاستراتيجية، والشؤون الدولية، وتطوير الشركات في مجالات تكنولوجيا إعادة التدوير والطاقة الشمسية. شارك بعد ذلك في إطلاق شركة كيبو فنتشرز لإدارة الاستثمارات باستثمارات أولية مقدارها 50 مليون دولار، وشارك في تأسيس صندوق فولز، وهو صندوق استثماري صغير الحجم استثمر في 20 شركة وحقق عائدات تساوي ثلاثة أضعاف رأس المال المستثمر، وشارك في إيجاد أكثر من 700 وظيفة. ثم شارك في تأسيس فيوتشر لايتهاوس، وهي شركة تعمل في مجال الواقع الافتراضي وتجمع ما بين رواية القصص والابتكار. ويعمل سيدريك الآن على تطوير صندوق استثمار يركز على تمكين مؤسسي الشركات في المرحلة الأولى من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والعلوم لحل القضايا العالمية الملحة مثل الرعاية الصحية والتعليم والتغذية والطاقة والشمول المالي والتحول الحضري. اعتبره المنتدى الاقتصادي العالمي مساهماً في تشكيل العالم، وهو أيضاً مستشار لمختلف الشركات الناشئة والمؤسسات العالمية في مجال التكنولوجيا.

جيمس أوري شريك مؤسس أوري كلارك في شركة قانونية يقع مقرها في لندن، أمضى أكثر من عقدين ونصف العقد في الترويج لسيادة القانون. مثّل السيد أوري المدعى عليهم الفقراء حول العالم والمتهمين في القضايا الجنائية الدولية وضحايا تفجيرات لندن التي وقعت في 7 يوليو 2005. وهو عضو في النقابة الدولية للمحامين الجنائيين والرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان التابعة لنقابة المحامين الدولية، ويركز حالياً على استخدام التكنولوجيا لتمكين حماية حقوق الإنسان. وقد حصل على العديد من جوائز حقوق الإنسان نظراً لتقديم خدماته بصورة مجانية. ويسعى مشروعه الحالي إلى استخدام تكنولوجيا بلوكتشين لمراقبة العبودية والاتجار بالبشر لصالح الشركات العالمية.

جون أوين هو رئيس سابق لنادي فرونت لاين للصحافة والإعلام في لندن. عمل سابقاً أستاذاً للصحافة الدولية بجامعة سيتي في لندن، ورئيس تحرير الأخبار في تلفزيون سي بي سي نيوز، والمنتج التنفيذي لقناة الجزيرة الإنجليزية. كان المدير المؤسس للمركز الأوروبي لمنتدى الحرية والمنتج التنفيذي المؤسس لمؤسسة نيوز إكستشينج التابعة لإي بي يو. يشغل السيد أوين حالياً عضوية العديد من مجالس الصحافة والإعلام، كما أنه مؤلف مشارك ومحرر مشارك في "نشر الأخبار الدولية: خطوط أمامية ومواعيد نهائية"، الذي نشرته مؤسسة وايلي أند بلاكويل. وهو يقيم حالياً في بيند بولاية أوريجون.

قضت كاثي روبرتس أكثر من عقد من الزمان في تمثيل الضحايا والناجين من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الفظائع الدولية في الدعاوى القضائية. وهي تركز في عملها بصفتها نائبة مدير مركز العدالة الانتقالية في لاهاي على تقديم الدعم للمحامين المحليين الساعين إلى مباشرة دعاوى في بلدانهم لمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية. وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومؤسسة الاستجابة القضائية السريعة، ومركز العدالة والمساءلة، وبالشراكة مع مركز العدالة الانتقالية، ساعدت الدكتورة روبرتس المحامين المحليين في التحقيق في الجرائم الدولية ومحاكمة مرتكبيها في تشيلي وجواتيمالا وكوسوفو وتونس.

شغلت الدكتورة روبرتس في السابق منصب المدير القانوني لمركز العدالة والمساءلة في سان فرانسيسكو، وهو مؤسسة قانونية غير ربحية تكرس عملها لردع التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الشديدة في جميع أنحاء العالم من خلال الدعاوى القضائية والمناصرة والتوعية سعياً لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وتعويض الضحايا والناجين. وقادت أو أشرفت من خلال هذا المنصب على التحقيق والتقاضي في قضايا كبيرة التأثير نيابة عن الضحايا والناجين من الفظائع من اثني عشر دولة في خمس قارات. كما قادت فرق محاكمة مركز العدالة والمساءلة في قضايا يوسف ضد سمانتار، وأحمد ضد ماجان، وجارا ضد بارينتوس.

حصلت الدكتورة روبرتس على الدكتوراة في الفلسفة من جامعة إلينوي أوربانا شامبين في عام 2001، وعلى الدكتوراة في الحقوق من جامعة كاليفورنيا في بيركلي عام 2004.

ناومي روهت-أريازا هي أستاذة القانون في كلية هاستينغز للقانون في سان فرانسيسكو التابعة لجامعة كاليفورنيا. وهي مؤلفة كتاب "تأثير بينوشيه: العدالة العابرة للحدود في عصر حقوق الإنسان" (2005)، وكتاب "الإفلات من العقاب وحقوق الإنسان في القانون والممارسات الدولية" (1995)، وشاركت في تحرير كتاب "العدالة الانتقالية في القرن الحادي والعشرين: ما بعد الحقيقة مقابل العدالة" (2006). كما شاركت في تأليف كتاب "النظام القانوني الدولي: القضايا والمواد" (مطبعة فاونديشن 2010، 2015) وكتابة مقالات عديدة عن حقوق الإنسان الدولية والقانون الجنائي الدولي. حصلت على شهادة البكالوريوس من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وشهادة الماجستير من كلية جولدمان للسياسة العامة في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وشهادة الدكتوراة في القانون من كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في بيركلي. وبعد تخرجها من كلية الحقوق، عملت كاتبة لدى القاضي جيمس براوننج في الدائرة التاسعة لمحكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو. وفي عام 2011، كانت زميلة للديمقراطية في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وفي عام 2012 كانت كبيرة الباحثين في برنامج فولبرايت في بوتسوانا. وهي رئيس مجلس العناية الواجبة للمؤسسة القانونية ومستشارة قانونية لمركز العدالة والمساءلة. وتم عرض عملها في فيلم جرانيتو.

جوليانا روفوس صحفية ومنتجة أفلام حائزة على جوائز ومنتجة تفاعلية لقناة الجزيرة الإنجليزية متخصصة في حقوق الإنسان والعمل الاستقصائي. وقد عملت متخفية في دور الأيتام الكمبودية، وتبعت إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى سوريا، وأنتجت سلسلة "محاكمة شركات" المكونة من خمسة أجزاء. قادتها رغبتها في العثور على جماهير جديدة للصحافة الاستقصائية إلى إنتاج مشاريع رقمية مبتكرة في رواية القصص، بما في ذلك "صيد القراصنة - تحقيق تفاعلي" الذي حاز على جوائز عديدة، وأداة مفتوحة المصدر لغرفة الأخبار ممولة من خلال جوجل دي ان آي.

في عام 2013، صُنفت جوليانا بين أفضل 100 صحفي يغطون العنف المسلح من قبل مؤسسة مكافحة العنف المسلح (AOAV)، حيث أدى عملها في مناطق الصراع إلى اهتمام قوي بالصحافة التي تتعامل بمسؤولية مع العنف والمأساة، وحصلت على زمالة أوشبيرج ومنحة لبرنامج الصدمات العالمي من هارفارد. وهي الآن عضو في المجلس الأوروبي لمركز دارت للصحافة والصدمات وفي مجلس أمناء مؤسسة العدالة البيئية.

عملت جوليانا قبل انضمامها إلى قناة الجزيرة مراسلة / منتجة مستقلة للقناة الرابعة وقنوات بي بي سي ودبليو دي آر وإن اتش كيه وغيرها من القنوات الدولية. كما عملت محققة في المنظمات غير الحكومية ومستشارة للأمم المتحدة مرتين كجزء من مجموعة مراقبة تابعة لمجلس الأمن ومكلفة بالتحقيق في انتهاكات حظر الأسلحة المفروض على الصومال.

ديفيد شيفر هو أستاذ القانون في كلية بريتزكر للحقوق بجامعة نورث وسترن. وكان سفيراً للولايات المتحدة الأمريكية لقضايا جرائم الحرب (1997-2001) والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمساعدة الأمم المتحدة في محاكمات الخمير الحمر (2012-2018)، وقاد الوفد الأمريكي في محادثات الأمم المتحدة الهادفة إلى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في التسعينيات. ألف شيفر كتاباً حاز على جوائز بعنوان "جميع المفقودين: نبذة تاريخية عن محاكم جرائم الحرب" (2012) وكتاباً آخر بعنوان "غرفة الجلوس: في مسرح الحرب والسلام" (2019). حصل على جائزة برلين في عام 2013، وجائزة "بطل العدالة" من مركز العدالة والمساءلة في عام 2018، وصنفته مجلة فورين بوليسي بين "أفضل مفكرين في العالم" في عام 2011.

بيتر ستيرن هو مدير إشراك الأطراف المعنيين في وضع سياسة المنتجات في فيسبوك في مينلو بارك، كاليفورنيا. وتشمل سياسة المنتجات المسؤولية عن كتابة وتفسير السياسات العالمية التي تحكم ما يمكن للمستخدمين مشاركته على موقع فيسبوك، وكيفية تفاعل المعلنين والمطورين مع الموقع. يقود بيتر فريقاً لإشراك الأطراف المعنيين يبني علاقات مع المنظمات غير الحكومية والأكاديميين وقادة الفكر الآخرين ويدمج ملاحظات الجهات الخارجية في عملية تطوير سياسة المنتجات في فيسبوك. وعمله يضعه في محور العديد من قضايا سياسة الإنترنت الحالية، بما في ذلك نطاق حرية التعبير، ومكافحة التنمر وخطاب الكراهية، ومكافحة التطرف العنيف، وثقة المستخدم. وقبل انضمام بيتر إلى فيسبوك في عام 2014، كان شريكاً في مكتب المحاماة موريسون أند فورستر في سان فرانسيسكو، حيث تخصص في الدعاوى الدولية وأمضى 11 عاماً في مكتب شركته في طوكيو. كما شمل عمله قضايا حقوق الإنسان والاستشارات في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، وشغل بين عامي 2012 و2014 منصب الرئيس المشارك للجنة المسؤولية الاجتماعية للشركات في نقابة المحامين الدولية. وهو حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية أمهيرست، وشهادة الماجستير في التاريخ، وشهادة الدكتوراة من جامعة كاليفورنيا في بيركلي.